أعلنت وزارة التجارة التحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض والتجار، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها؛ إلا وانهالت عبر حسابها وحساب المتحدث الرسمي سيلاً من القصص والتجارب للمواطنين والمقيمين، بعضها وصل إلى الانتظار لما يقرب عاماً كاملاً بحجة عدم وصول نفس المواصفات والطراز أو اللون والموديل.
وجاء إعلان التجارة ليوقظ شريحة كبيرة كانت تصدق وعود الوكالات، حتى أصبحت الأعداد كبيرة جداً، والتفاعل كثيفاً للغاية.
ووعد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الإجراء سيكون كالتالي:
- تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها.
– رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض.
- التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض.
- مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها.
- معاقبة الوكالات المخالفة.
- إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.