في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة وسياسات الحكومة الأمريكية في رفع رسوم الجمارك وتحديدًا على قطاع السيارات، تسعى الحكومة اليابانية لدعم صانعي السيارات المحليين بمساعدات مالية للتخفيف من أثر القرارات الأمريكية الجديدة.
كما ستدخل اليابان في جولة ثانية من المحادثات التجارية مع أمريكا في 21 سبتمبر المقبل في محاولة لتجنب التعريفات الجمركية الجديدة على السيارات اليابانية المُصدرة للولايات المتحدة، ومع ذلك، اعترفت بعض المصادر الحكومية اليابانية لرويترز بأنهم بدأوا بالفعل التفكير فيما سيحدث في حال رفض الجانب الأمريكي الوصول إلى حل مُرضي.
وفي ضوء ذلك، قال مسؤول ياباني لم يذكر اسمه: “إذا كانت محادثات التجارة ستؤثر على صادرات السيارات اليابانية، فسوف نحتاج إلى النظر في اتخاذ تدابير لدعم صناعة السيارات في بلادنا.”
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كم من الأموال سيتوجب على الحكومة اليابانية صرفها لتعويض صانعي السيارات المحليين؟، بالطبع لا نعلم الرقم بشكل محدد ولكن بكل تأكيد سيكون المبلغ كبيرًا.
وكما نعلم، فإن إدارة ترامب هددت في وقت سابق بضرب صناعة السيارات اليابانية وغيرها عن طريق فرض تعريفة جمركية بمقدار 25٪ على السيارات وقطع غيارها، مما أثار الهلع بين صانعي السيارات لما قد يلحق بهم من أضرار جسيمة.
ولكن بالطبع أكثر المتضررين من ذلك ستكون اليابان، حيث تمُثل صناعة السيارات حوالي 20% من الناتج الإجمالي للدولة، وبالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن 60 إلى 70% من الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة.
وما ذكرناه ليس هو الشيء الوحيد الذي تخشاه الشركات اليابانية، حيث أنه لسنوات كانت الحكومة المحلية تُفكر في زيادة ضريبة المبيعات من 8 إلى 10%، إلا أن هذا القرار تم تأجيله مرتين، ولكن من المتوقع البدء في تنفيذه في أكتوبر 2019، ليُمثل أول زيادة ضريبية على المبيعات منذ 2014، ويخشى الكثيرون من أن يؤدي رفع الضرائب إلى خفض مبيعات السلع مرتفعة الثمن مثل السيارات والمنازل.