إن أرقام المبيعات هي واحدة من أهم مقاييس ومعايير نجاح الشركة المصنعة في عالم السيارات، ولذلك تم فرض غرامة مالية قدرها 40 مليون دولار (150 مليون ريال) على شركة فيات كرايسلر للسيارات بسبب تضخيم ارقام مبيعاتها. فوفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية Securities and Exchange Commission (SEC (، قامت الشركة بتضليل المستثمرين بتغيير عدد السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة.
حدث هذا الغش بين عامي 2012 و 2016، حيث تقول SEC : “أصدرت شركة فيات كرايسلر الأمريكية بيانات صحفية شهرية تكشف عن مبيعاتها للسيارات الجديدة بشكل خاطئ مع ترويجها لهذه المعلومات المزورة، وبذلك اظهرت الشركة “سلسلة “من نمو المبيعات الشهرية دون انقطاع على أساس سنوي، ولكن الحقيقة أن هذا النمو وقف في سبتمبر 2013.”
من أجل خلط الأرقام، تقول SEC أن الشركة دفعت للوكلاء للإبلاغ عن أرقام مبيعات مزيفة والاحتفاظ بـ “قاعدة بيانات للمبيعات الفعلية والغير مبلغ عنها”. وعندما بدأت شركة السيارات التفكير في خطر الفشل في تحقيق المبيعات المستهدفة أو خسارة سلسلة نموها، قررت استخدام ارقام المبيعات القديمة الفعلية لها على اساس انها المبيعات الحالية.
وغني عن القول، إن هذا أمر خادع للغاية وسيجعل من المستحيل على المراقبين الخارجيين معرفة ماهية مبيعات الشركة بالفعل. فبعد إجراء تحقيق مطول، خلصت SEC إلى أن الشركة انتهكت أحكام مكافحة الغش الواردة في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، وكذلك أحكام حفظ السجلات والإبلاغ عنها في قانون البورصة. لذلك قررت فيات كرايسلر و فيات كرايسلر الأمريكية تسوية القضية، دون الاعتراف أو نفي الذنب، بدفع غرامة قدرها 40 مليون دولار (150 مليون ريال).
لم يكن لدى الشرمة الكثير لتقوله حول التسوية،و لكنها أصدرت بيان تزعم فيه أنها تعاونت بالكامل مع التحقيق، كما أضافت أنها “راجعت سياساتها وإجراءاتها وتلتزم بالحفاظ على ضوابط قوية فيما يتعلق بتقارير المبيعات.”
بينما قامت فيات كرايسلر بحل المشكلة، قالت أنتونيا تشيون من SEC “هذه القضية تؤكد على ضرورة قيام الشركات بالإفصاح عن مؤشرات الأداء الرئيسية بصدق.”