FAW فاو

المالية تمنع شراء السيارات وتوقف الصرف من ميزانية العام الجاري

18 تشرين1/أكتوير 2016
بواسطة :  


أصدرت وزارة المالية السعودية، أمس الإثنين، تعليمات إغلاق الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 1438/1437هـ , وتضمن احدى تعليماتها إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض.

وقالت المالية السعودية إنها حددت موعد إيقاف الصرف من الميزانية للعام الحالي بنهاية دوام 15 صفر الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني , في إشارة جديدة على سعي الحكومة لتقليص النفقات بعد تأثر الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن التعليمات هي كالآتي:

1- التقيد بتعميم الوزارة رقم 6279 وتاريخ 1438/1/15هـ المتضمن ما يلي:

أ‌- إيقاف التعاقد على أي مشاريع معتمدة بالميزانية – باستثناء تلك التي صدر بشأنها الأمران الساميان رقم 44643 وتاريخ 1437/9/15هـ ورقم 54878 وتاريخ 1437/11/13هـ وما توصي بإجازته اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة رقم (47-أ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشكلة بالأمر الملكي رقم أ/187 وتاريخ 1432/9/29هـ مع استمرار الإيقاف حتى إشعار آخر بعد انتهاء السنة المالية.

ب‌- إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض.

ج- الاستمرار في إيقاف إجراءات نزع الملكية.

د‌- عدم إبرام أي عقود استئجار جديدة ويشمل ذلك المباني التي سبق أن أعلن عن طلب استئجارها.

هـ- أن لا يزيد الصرف من اعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع عن (25%) من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند وبرنامج ومشروع منها بالميزانية وقت صدورها، وكذلك لا يزيد عن 25 بالمئة من المعتمد لكل من البنود والبرامج والمشاريع التي نشأت خلال العام المالي الحالي 1438/1437هـ، أما بنود (المكافآت، والمصاريف السفرية، النقل الشخصي) فلا يزيد عن (10%) من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية، ولا يشمل ذلك اعتمادات الرواتب والبدلات المصاحبة لها شهرياً.

و‌- تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى وزارة المالية.

ي‌- يوقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية  (1438/1437) بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1438/2/15هـ.

ز‌- الالتزام بالتقيد بما سبق من تاريخ إبلاغه، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك سلباً على الحقوق المرتبطة بمدة نظامية أو ملزمة بموجب العقود.

2- يتم إعداد مسيرات الرواتب وفقاً لأشهر السنة المالية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ اعتباراً من الشهر المالي الحالي، على أن يتم تحويل الرواتب للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، الموافق في الشهر المالي الحالي لليوم الخامس من برج العقرب لسنة 1395هجرية شمسية الموافق لليوم السابع والعشرون من أكتوبر لسنة 2016م، فيما سيتم صرف راتب الشهر الذي يليه في اليوم الخامس من برج القوس لسنة 1395 هجرية شمسية الموافق لليوم السادس والعشرون من نوفمبر لسنة 2016م، ويستمر الصرف للأشهر القادمة وفق هذا الترتيب.

3- يتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1438/2/15هـ، ويستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بالرواتب وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.

4- يوقف طلب فتح اعتمادات مستنديه جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/2/10هـ.

5- التقيد بما ورد بالفقرة (3،2) من (خامساً) من تعليمات تنفيذ الميزانية بشأن طلب إجراء المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة لوزارة المالية قبل يوم الخميس الموافق 1438/2/3هـ على أن تتم إنهاء إجراءاتها قبل يوم الخميس الموافق 1438/2/10هـ، مع مراعاة إرسال صور قرارات المناقلات التي تصدر بتوقيع الوزير المختص أو صاحب الصلاحية إلى هذه الوزارة (وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم) قبل المدة المشار إليها أعلاه.

6- العمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم تعليتها في حساب الامانات المتنوعة.

7- يجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أٌمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواءً كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 1438/3/19هـ إلى نهاية 1438/3/23هـ، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ مما يخص السنة المالية الحالية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة لحساب السنة المالية (1438/1437) حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/4/28هـ وفقاً لما ورد بالفقرة (ح) من المادة (26) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

8- يغطي جدول الحساب الشهري الثاني عشر المالي الأخير من السنة المالية الحالية (1438/1437) حسابات الفترة من 1438/3/1هـ إلى نهاية يوم 1438/4/1هـ، كما أن جدول الحساب الشهري المالي الأول من السنة المالية القادمة (1439/1438) يجب أن يغطي الفترة من 1438/4/2هـ حتى نهاية شهر ربيع ثاني 1438هـ.

9- تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1438/1437) من تاريخ 1438/4/2هـ إلى نهاية يوم 1438/5/16هـ.

10- يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم 1438/6/1هـ لتتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.

11- لتأكيد على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1425/8/20هـ والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك المبلغة بتعميم وزارة المالية رقم 61233/3/8 وتاريخ 1429/7/26هـ ورقم 21228 وتاريخ 1430/3/10هـ تمهيداً لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الإلكترونية.

12- التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم 81767 وتاريخ 1435/7/14هـ القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)، وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الآيبان) اعتباراً من بداية العام المالي القادم 1437/1436 هـ.

وأكدت وزارة المالية على ضرورة التقيّد بقواعد وإجراءات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي (الواردة بالتعليمات المالية للميزانية والحسابات).

قالت وزارة المالية السعودية أمس الأحد إنها حددت موعد إيقاف الصرف من الميزانية للعام الحالي بنهاية دوام 15 صفر الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني في إشارة جديدة على سعي الحكومة لتقليص النفقات بعد تأثر الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تقدم فيه الوزارة موعد إغلاق الصرف من الميزانية بواقع شهر من الموعد المعتاد. وعادة كانت الوزارة توقف الصرف من الموازنة في منتصف ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

ويساعد الوقف المبكر للصرف من الميزانية الوزارة على منع الجهات الحكومية من هدر الأموال في أغراض غير أساسية خلال الأسابيع الأخيرة من السنة المالية.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ العام 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي بما يعادل 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 87 مليار دولار مع سعيها لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية.

 

أضف تعليق

FAW

موقع السيارات الأول في الشرق الأوسط