FAW فاو

عقد موحد للسيارات الممولة

22 حزيران/يونيو 2016
بواسطة :  

لمواجهة المشاكل الكثيره بعقود السيارات الممولة ( تأجير ينتهي بالتمليك ) قدمت جمعية المستهلك نموذجاً مقترحاً لعقد موحد لبيع السيارات الممولة و المنتهية بالتملك من 15 بنداّ للتصويت و إبداء الملاحظات عليه من قبل المجتمع قبل رفعه لوزارة التجارة لاعتماده.
سيتضمن العقد مجموعة من البنود أبرزها: بند السماح بالتنازل عن عقد التأجير للطرف الآخر، و فرض رسوم في حالة تأخير تسليم السيارة، و إبراز وثيقة بيان بالأضرار للسيارة المباعة، و منع فرض أية شروط أو فواتير خارج العقد، و تعويض المشتري في حالة عيوب التصنيع، و كذلك إمكانية فسخ عقد التأجير المنتهي بالتملك حال تعرض السيارة للكوارث الطبيعية دون الالتزام بسداد مستحقاتها بشرط إبلاغ البائع عن الضرر خلال 14 يوماً مع إمكانية استمرار الكارثة الطبيعية.
سيسعى العقد للحفاظ على حقوق المشتري و خاصة من جانب تضرره من تأخر عمليات الصيانة لفترات طويلة بفرض رسوم للتأخير، مع إلزام وكالات السيارات بتوثيق القطع المتوفرة لديها و الغير متوفرة في حال وقوع الضرر، و في حالة بيع السيارات المستعملة فإنها تُلزم بكتابة بيانات المحركات و ما تعرضت له من ضرر و غيرها للمشتري قبل اتمام عملية الشراء، و في حالة وجود عيوب صناعه في السيارة يُوضع المشتري أمام خيارين: الأول فسخ العقد و نقل ملكية السيارة للبائع حسب النظام و استرداد الثمن، و الثاني: الحصول على قيمة الفرق بين السيارة في حالة سلامتها و في حالة عَيَبِها بخصم 5% من قيمتها عن كل 5,000 كلم أو أقل للمسافة المقطوعة لمحرك السيارة، و في حال الاعتراض على المبلغ يُحول الأمر إلى شيخ المعارض ليقدر المبلغ.
ومن المتوفع أن يقلل العقد الموحد لبيع السيارات بالتمويل من الشكاوي الكثيرة ضد وكالات السيارت من قبل المستهلكين بحسب تصريح المدير التنفيذي لجمعية المستهلك سليمان السحيباني لصحيفة مكة، و الذي قال فيه أيضاً إن العقد المقترح سيكون ملزما بعد انتهاء فترة التصويت وإبداء الملاحظات، و ستتبعه لائحة عقوبات ستُقترح بالتعاون مع وزارة التجارة حيال عدم تطبيق تلك البنود، مؤكداً على أن العقد روعي فيه حل جميع الإشكالات التي تواجه الطرفين سواءً البائع والمشتري، ووصولها لوزارة التجارة وأقسام الشرطة.

 

أضف تعليق

FAW

موقع السيارات الأول في الشرق الأوسط