FAW فاو

على خطى البنوك.. وكالات سيارات تدرس تعديل خفض الأقساط

13 تشرين1/أكتوير 2016
بواسطة :  

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عددا من وكالات السيارات أعادت النظر في قيمة أقساط السيارات المنتهية بالتمليك، بعد خفض رواتب موظفي القطاع الحكومي كما فعلت من قبلها البنوك.

واستعانت تلك الوكالات بمكاتب قانونية لدراسة الموضوع نظاميا قبل اتخاذ قرار بشأنه، وذلك من أجل تلافي تعارض ارتفاع قيمة القسط بما يزيد على معدل الاستقطاع المطلوب من المرتب بنسبة 33%.

وفي ما يتعلق بالتمويل التأجيري للسيارات، قال الخبير القانوني فهد بارباع: إذا كان التمويل عن طريق البنوك أو عن طريق الشركات، فإن العقود المبرمة بينهم وبين الموظفين الحكوميين خاضعة
للراتب الإجمالي الوارد في خطاب تعريف الموظف.

وبموجب القرارات الجديدة الصادرة من مجلس الوزارء بإلغاء غالبية البدلات، فإنه من المفترض على الشركات والبنوك مراجعة الرواتب الجديدة بعد التعديلات، ومدى تأثيرها سلبا على الموظفين الحكوميين الذين لديهم عقود تمويل تأجيري، فإذا تغير الراتب الشهري المودع في حساب الموظف الحكومي عما تقدم به في خطاب التعريف، فإنه حتما يجب على البنوك والشركات مراعاة ذلك، لأنه بموجب قرار حكومي وعلى الجميع، ويجب إعادة الجدولة من جديد وفقا للرواتب المعدلة.

من جانبه، قال الخبير القانوني الدكتور فؤاد بن محفوظ إن من حق المقترض أن ينظر للعقد كاملا ومن حقه أن ينهي العقد بموجب الشروط الموضوعة في العقد، إلا أن المقترض سيكون هو الخاسر في هذا العمل لدفعه جزءا كبير من القرض.

وأضاف: «النظام حدد نسبة لا تزيد على 33% من الراتب لحماية المقسط والشركة، لكن هناك من يوافق على تجاوز هذه النسبة المستقطعة من الراتب».

 

أضف تعليق

FAW

موقع السيارات الأول في الشرق الأوسط