قد يُلزم مشروع قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) والمعروض حالياً على مجلس الشيوخ الأمريكي، شركات صناعة السيارات أن تحصل سياراتهم الجديدة بتقنية جديدة مصممة لمنع السائقين شاربي الكحول من بدء تشغيل سياراتهم.
وفيات كثيرة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
ما يقرب من ثلث جميع الوفيات السنوية الناجمة عن حوادث المرور بأمريكا تشمل سائقين مخمورين، ويُمكن لهذه التقنية إنقاذ ما يصل إلى 10 آلاف شخص سنوياً، وذلك وفقاً لتقارير رويترز، وقد حظيت هذه المطالبات بتأييد من شركات تأمين السيارات، وبعض الجمعيات مثل جمعية “الأمهات ضد القيادة تحت تأثير الكحول”.
سيطلب مشروع القانون من وزارة النقل الأمريكية وضع لوائح أمان جديدة في غضون ثلاث سنوات بينما سيتم السماح لشركات صناعة السيارات بعامين آخرين للامتثال، ولا يحدد مشروع القانون قيد المناقشة في مجلس الشيوخ الأمريكي نوع التقنية التي سيتم استخدامها، لكنه يقول أنه يجب مراقبة أداء سائق السيارة لتحديد ما إذا كان تحت تأثير الكحول أم لا.
يُذكر أنه قبل عامين، قال المشرعون أن مصنعي السيارات يُمكن أن يستخدموا أجهزة يُمكنها تحديد محتوى الكحول في دم السائق من خلال لمس عجلة القيادة أو زر تشغيل المحرك، وبدلاً من ذلك، يُمكن تركيب أجهزة استشعار لمراقبة أنفاس السائق أو حركة عينيه، ويقيس أحد الأنظمة التي تم بحث كفاءته من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مستويات الكحول في الدم تحت سطح الجلد عن طريق تسليط أشعة تحت حمراء على طرف إصبع السائق.
وفي الختام، تقول رويترز أن وفيات القيادة تحت تأثير الكحول تُكلف الولايات المتحدة 44 مليار دولار (165 مليار ريال) من التكاليف الاقتصادية، و210 مليار دولار (787 مليار ريال) من التكاليف المجتمعية الشاملة سنوياً، كما تعتقل إدارات الشرطة في جميع أنحاء أمريكا حوالي مليون شخص سنوياً بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.