تريد حكومة الولايات المتحدة تطبيق معايير جديدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية المبنية بأموال فيدرالية. تقول إدارة الرئيس بايدن إن وضع معايير واضحة لمشاريع محطات الشحن المستقبلية التي يجب اتباعها سيضمن حصول السائقين على وصول عادل لفرص الشحن بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو نوع السيارة التي يقودونها، أو الشركة التي توفر الشحن.
قالت الحكومة في بيان إن الاقتراح سيجعل فرض الرسوم “مناسبًا وموثوقًا وميسور التكلفة لجميع الأمريكيين، بما في ذلك عند القيادة لمسافات طويلة. بدون معايير قوية، ستكون أجهزة الشحن أقل موثوقية، وقد لا تعمل مع جميع السيارات، أو تفتقر إلى طرق الدفع الشائعة. ستضمن المعايير الجديدة إمكانية استخدام الجميع للشبكة بغض النظر عن السيارة التي تقودها أو الولاية التي تقوم بشحنها “.
الولايات المتحدة لم تحدد موعد حظر مركبات الاحتراق
من السهل معرفة سبب حرص الحكومة على وضع إطار قانوني. قدمت إدارة بايدن مؤخرًا خطة لتخصيص 7.5 مليار دولار للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في 500000 محطة شحن في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030. وتأمل الحكومة أن تكون المبادرة حافزًا لاستثمارات القطاع الخاص لتوسيع شبكة الشحن إلى أبعد من ذلك.
يقول بيت بوتيجيج وزير النقل “كل شخص يستحق فرصة للاستفادة من المركبات الكهربائية. نحن نولي اهتمامًا ليس فقط لكمية أجهزة الشحن الكهربائية ولكن أيضًا بجودتها. يجب أن يتمكن الجميع من العثور على محطة شحن عاملة متى وأينما يحتاجون إليها.”
بينما لم تصل إدارة بايدن إلى حد تحديد موعد للحظر الشامل لمركبات محرك الاحتراق الداخلي، وهو أمر التزمت به دول أخرى بالفعل، قالت إدارة بايدن العام الماضي إنها تريد أن تمثل المركبات الكهربائية نصف جميع المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 .
قال بوتيجيج في أغسطس 2021 “علينا أن نتحرك، قطاع النقل هو الجزء الأكبر من اقتصادنا الذي ينبعث منه غازات الاحتباس الحراري، والسيارات والشاحنات تحتل جزء أكبر من هذا القطاع”.
شاهد أيضًا:
حكومة بايدن تخصص 3 مليارات دولار لدعم صناعة بطاريات السيارات الكهربائية