قررت إدارة ترامب تأجيل فرض غرامات على شركات صناعة السيارات التي لا تفي بأهداف صرفية الوقود، كهدية وداع قبل تسليم السُلطة إلى الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن.
تفاصيل الغرامات المفروضة على شركات صناعة السيارات
في عام 2015، أمر الكونجرس الوكالات الفيدرالية بزيادة العقوبات، حيث ازدادت الغرامات من 5.50 دولار (20.6 ريال) إلى 14 دولار (52.5 ريال) لكل عُشر ميل للجالون الواحد في متوسط أسطول شركة صناعة السيارات، ويتم مضاعفته في عدد السيارات المُباعة.
وفي عام 2019، اتخذت إدارة ترامب قراراً بتعليق تغيير اللائحة، لكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية ألغت هذا التعليق في أغسطس 2020، والآن، في الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب، ووفقاً لرويترز، فقد أكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أنها منحت التماساً لتأجيل زيادة الغرامات حتى عام 2022.
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في بيان: “الالتماس تضمن أن زيادة العقوبة المدنية لن يتم تطبيقه بأثر رجعي على الموديلات السابقة، أو على خطط التصميم والتصنيع التي لا يُمكن تغييرها لتحسين صرفية الوقود”.
يُذكر أن صانعو السيارات احتجوا على زيادة الغرامات منذ الإعلان عنها لأول مرة، زاعمين أن التغيير قد يزيد تكاليف الامتثال بمقدار مليار دولار (3.75 مليار ريال) سنوياً، وفي الوقت نفسه، حثت المجموعات البيئية الإدارة باستمرار على تطبيق الزيادة، مشيرة إلى أن غرامات صرفية الوقود في أمريكا فقدت ما يقرب من 75% من قيمتها الأصلية، لأنها زادت مرة واحدة فقط منذ أن تم تنفيذها لأول مرة في 1975، حيث قفزت من 5 دولارات (18.75 ريال) إلى 5.50 دولار (20.6 ريال) في عام 1997.