قالت الشركة الناشئة نيكولا في بيان رسمي هذا الأسبوع أنها دخلت في مناقشات مع الحكومة الأمريكية في أعقاب تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي قد تجعلها تدفع 125 مليون دولار (469 مليون ريال) كغرامة مدنية.
أسباب تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات مع شركة نيكولا
تم التحقيق مع الشركة بعد مزاعم بأن مؤسسها، تريفور ميلتون، قد ذلل المستثمرين في جميع جوانب الشركة تقريباً، كما تم توجيه ثلاثة تهم بالاحتيال ضده، ويبدو أن الشركة مستعدة لدفع الغرامة سالفة الذكر إذا تمت الموافقة على القرار بشرط تصويت مفوضي اللجنة.
ووفقاً للتقارير، فإن الغرامة تعتبر أفضل تقدير لها بالنسبة للشركة، وتخطط الشركة لدفعها على مدار عامين، كما قالت الشركة أنها تعتزم طلب تعويض من ميلتون، ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول ذلك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نيكولا، مارك راسل: “مع احتملات التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، نتطلع إلى حل المشكلات المعلقة مع مؤسسنا وإنهاء هذا الفصل والحفاظ على تركيزنا على تسليم الشاحنات للعملاء ودعم البنية التحتية”.
وفي الختام، بعد هذه التصريحات، تم تداول أسهم نيكولا يوم الخميس بسعر أعلى بنسبة 19% عما كان سعره في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لموقع ياهو! تمويل.
شاهد أيضاً: