مع المخاوف من حدوث ركود عالمي في أعلى مستوياته على الإطلاق، يبحث الاقتصاديون عن علامات الإنذار المبكر المنبثقة عن الانهيار، وربما وجدوا للتو اتجاهاً واحداً مدفوعاً بالسيارات ينذر بالسوء، حيث يتخلف المزيد والمزيد من المستهلكين عن سداد مدفوعات سياراتهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات إعادة التملك.
لماذا يعد زيادة امتلاك السيارات الجديدة أمراً خطيراً
على الرغم من توقع الكثيرين أن الوباء سيسبب انخفاض في الطلب على السيارات الجديدة، كان المستهلكون على استعداد لاقتناص الصفقات، وبالإضافة إلى ذلك، ففي بداية الوباء، كان المقرضون أكثر استيعاباً لأولئك الذين تخلفوا عن السداد، ولكن مع ارتفاع معدلات البطالة، وقيام التضخم بالتسبب في تآكل مدخرات العديد من الأسر، فيبدو أن الاتجاه نحو مصادرة السيارات في طريقه إلى الارتفاع.
لم يؤد ارتفاع التكاليف إلى إجهاد ميزانيات الأسر من حيث الضروريات فحسب، بل أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار البنزين والتأمين على السيارات والإصلاحات، وفي الوقت نفسه، أفادت الصحف أنه منذ 2019، ارتفع متوسط الدفعة الشهرية لسيارة جديدة بنحو 26%، بينما ينفق واحد من كل ستة مشترين أكثر من 3,750 ريال شهرياً على السيارة.
ومع وجود ركود في عام 2023 أيضاً وعدم وجود نهاية في الأفق لأسعار الفائدة المرتفعة، فإن شركات إعادة الشراء غارقة في العمل، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن العديد من وكالات إعادة الشراء أُغلقت في 2020، مع إجبار العمال على العثور على وظائف أخرى، وكان الناس لا يزالون يشترون بجنون لأن لديهم الكثير من الأموال في المنزل ولديهم درجات ائتمانية ضخمة، لذا الوضع الآن أشبه بالكارثة منتظرة التحقق.
وفي الختام، هناك بعض الأخبار الجيدة في هذا الشأن، ففي حين أنه من المتوقع أن تزداد حالات التخلف عن السداد، لا يتوقع المحللون أن تصبح معدلات الاستحواذ سيئة مثل ما شهدناه في عامي 2008 و2009، وبدلاً من ذلك، من المحتمل أن تخترق مستويات ما قبل الوباء، وبالنسبة للربع الثالث من عام 2022، فكانت النسبة المئوية لقروض السيارات التي تأخر سدادها لمدة 30 يوماً 2.2%، مقارنة بـ 2.35% في 2019، ولكن هذا الرقم في 2009 كان 4%.