اتهم المدعي العام الألماني ثمانية موظفين آخرين من فولكس فاجن فيما يتعلق بفضيحة انبعاثات الديزل للشركة، حيث كشف المدعي العام أن المديرين والمهندسين وُجهت لهم تهم تتعلق بالاحتيال وجرائم أخرى بين عامي 2006 و2015، وبينما لم يتم الكشف عن أسماء الموظفين الثمانية، فيُعتقد أن من بينهم مديرين رفيعي المستوى.
معلومات عن الموظفين المتهمين في فضيحة الديزل
تقول التقارير أن الموظفين المتهمين في مجموعة فولكس فاجن تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاماً، ومسؤولون عن الاختلاس والتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
وأضاف مكتب المدعي العام في برونزويك في ولاية ساكسونيا أن الثمانية موظفين متهمين بالاحتيال وإصدار شهادات مزورة وانتهاك قانون المنافسة غير المشروعة، كما أنهم متهمون بتشجيع أو دعم أو على الأقل عدم منع تثبيت برامج غير قانونية لإدارة محرك سيارات الديزل من فولكس فاجن على الرغم من معرفتهم بأن البرنامج غير قانوني.
وأضاف المدعي العام في بيان لصحيفة ديترويت نيوز: “من خلال تسويق نتائج الاختبار الخاطئة، تأثرت مبيعات الشركة وكذلك المكافآت التي حصل عليها المتهمين، وأن محركاً أكثر تفصيلاً من الناحية الفنية وأكثر تكلفة يفي بحدود الانبعاثات كان سيُباع بشكل أسوأ”.
في الختام، سيتوجه عدد من المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى من مجموعة فولكس فاجن إلى المحاكمة قريباً، والجدير بالذكر أن مارتن وينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق لفولكس فاجن، سيُحاكم مع أربعة زملاء سابقين آخرين متهمين بالاحتيال والتهرب الضريبي والإعلانات الاحتيالية، كما سيتوجه روبرت ستادلر، الرئيس التنفيذي السابق لأودي للمحكمة الأسبوع المقبل.