رفع بنك جاي بي مورجان دعوى قضائية ضد شركة تيسلا ومؤسسها إيلون ماسك للحصول على 162.2 مليون دولار (608 مليون ريال) لخرقه بشكل واضح عقد وقعته الشركتان في عام 2014، ويتعلق العقد بضمانات بيع صانع السيارات للبنك في ذلك العام.
تفاصيل العقد والدعوى القضائية المرفوعة من جاي بي مورجان ضد تيسلا
يقول البنك أن العقد والضمانات احتوت على أحكام قياسية سمحت لها بتعديل سعر سهم تيسلا لحماية نفسها من الآثار الاقتصادية لمعاملات الشركة الكبيرة، ويقول البنك بأن هذا السيناريو ظهر في عام 2018 عندما أعاد تسعير مذكرات التوقيف بعد أن قام ماسك بالتغريد في 7 أغسطس بأنه قد يقوم بطرح الشركة للاكتتاب بسعر 420 دولار (1,575 ريال) للسهم، وأن التمويل مضمون.
بعد ذلك قام البنك بتغيير السعر مرة أخرى بعد 17 يوماً، عندما قال ماسك أنه تخلى عن الخطة، ويقول البنك في ملف أنه قام بتعديل سعر الإضراب في المرتين للحفاظ على نفس القيمة السوقية العادلة كما كان قبل نشر التغريدات، وفي عام 2019، وصفت تيسلا التعديلات بأنها محاولات انتهازية للاستفادة من التقلبات في سهم الشركة.
من جانبه، رد البنك قائلاً أنه على الرغم من أن تعديلاته كانت مناسبة ومطلوبة تعاقدياً، فقد تجاهلت تيسلا بشكل صارخ التزامها التعاقدي الواضح، وانتهت صلاحية مذكرات التوقيف في يونيو ويوليو، وذلك عندما كان السهم في خضم ارتفاع هائل، ويقول البنك أنه يجب على تيسلا تسليم أسهم من أسهمها أو أموال نقدية بموجب العقد.
وفي الختام، يقول البنك بأن فشل صانع السيارات في القيام بذلك يصل إلى حد التخلف عن السداد، وإلى جانب هذه الدعوى، أدت تغريدة ماسك المشار إليها أعلاه إلى تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات ووجهت تهماً مدنية وغرامات قدرها 20 مليون دولار (75 مليون ريال) ضد كلاً من تيسلا وإيلون ماسك.
شاهد أيضاً: