بعد ست سنوات من فضيحة ديزل جيت، لا تزال أصداؤها محسوسة، حيث تواجه شركة بورشه SE القابضة التي تُعد أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات، دعوى قضائية في أمريكا بشأن فضيحة الانبعاثات.
تفاصيل الدعوى القضائية التي تواجهها شركة بورشه بأمريكا
تم رفع الدعوى في أبريل أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وذلك وفقاً لتقرير الشركة نصف السنوي، حيث تستهدف الدعوى كلاً من الأعضاء السابقين في الإدارة والمجلس الإشرافي لشركة فولكس فاجن، ويُذكر أن شركة بورشه SE تمتلك 31.4% من أسهم فولكس فاجن.
لم يتم الكشف عن هوية رافعي الدعوى القضائية، كما لم يتم الكشف عن المبلغ الذي يطلبونه، لكن شركة بورشه كشفت عن أنهم مساهمون في شركة فولكس فاجن، حيث قالت: “المدعون يدعون أنهم مساهمون في شركة فولكس فاجن، ويؤكدون بإجراءاتهم مزاعم ادعاءات فولكس فاجن نيابة عن الشركة”.
يُذكر أن فضيحة ديزل جيت اندلعت في عام 2015، عندما تم اكتشاف أن ما يُسمى بمحركات الديزل النظيفة من فولكس فاجن تستخدم برامج للغش في اختبارات الانبعاثات الخاصة بها، وسمح ذلك لسيارات الشركة باجتيار الاختبارات، وفي نفس الوقت تلويث البيئة أكثر مما كان ينبغي لسنوات.
كلفت هذه الفضيحة شركة صناعة السيارات أكثر من 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال) من الغرامات والتكاليف القانونية حتى الآن، كما حفزت الشركة على الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية للمساعدة في تحسين صورتها أمام العُملاء.
وفي الختام، تخضع فولكس فاجن وبورشه SE حالياً لمطالبات المساهمين بقيمة 4.1 مليار يورو (18 مليار ريال) فيما يتعلق بالأزمة، مما يجعل هذه الدعوى القضائية هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى التي قد يستغرق حلها جميعاً العديد من السنوات.