تيسلا تحث أمريكا على زيادة العقوبات على الشركات التي لا تُحقق متطلبات صرفية الوقود

تعمل تيسلا بجد على حث الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية على إعادة العمل فوراً بلائحة صرفية الوقود التي كانت في عهد أوباما، والتي من شأنها أن تزيد العقوبات المفروضة على شركات صناعة السيارات التي تفشل في تلبية متطلبات صرفية الوقود.

تفاصيل قضية تيسلا في محكمة الاستئناف الأمريكية

تبدو القضية معقدة، لكن تقرير رويترز يُشير إلى أن حكومة ترامب أرجأت العقوبات المتزايدة حتى عام 2022، وتُؤكد تيسلا أنه كان أمراً غير قانونياً، ويُقلل من الحوافز التي يحصل عليها مصنعوا السيارات الكهربائية مثلهم، وتُشير تيسلا إلى أنهم قد يخسرون أعمالهم المربحة المتمثلة في بيع أرصدة الانبعاثات التي أكسبتهم أكثر من 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) العام الماضي.

بينما تؤكد تيسلا أن حُكم ترامب قد تسبب لهم في إصابة فورية وغير قابلة للإصلاح، إلا أن حكومة بايدن يعتقدون أنه لا يوجد ضرر في السماح بإجراء عملية مراجعة، ومن المتوقع أن تستغرق ستة أشهر، وإذا وافقت المحكمة فلن يتم تغريم صانعي السيارات بشدة لعدم استيفائهم لمتطلبات متوسط استهلاك الوقود للشركات.

أما بالنسبة لأموال الغرامات، فقد ازدادت من 5.5 دولار (20.6 ريال) إلى 14 دولار (52.5 ريال) لكل 0.1 ميل لكل جالون إضافية من صرفية البنزين للسيارات الجديدة، وكان الهدف من هذه الزيادة هو حساب التضخم، حيث كانت الغرامة الأصلية 5 دولار (18.75 ريال) وقد زادت مرة واحدة فقط خلال ما يقرب من 50 عاماً.

وفي الختام، يشعر صانعوا السيارات التقليدية بالقلق من العقوبات المتزايدة، وقد تكون ستيلانتيس أحد أكبر الخاسرين، حيث ذكرت وكالة رويترز أنهم دفعوا غرامات بقيمة 79 مليون دولار (296 مليون ريال) لعدم تلبية متطلبات صرفية الوقود في عام 2017، وقدرت الشركة أن العقوبة قد تصل إلى 590 مليون دولار (2.2 مليار ريال) إذا تم تفعيلها على الفور.