أفادت إدارة الفحص والمقاييس في البحرين بأن العديد من المصانع العالمية والشركات بدأت بالفعل في تصنيع السيارات الكهربائية وفق المواصفات الخليجية، وقد وردت العديد من الاستفسارات من المصانع والشركات بشأن اشتراطات توريد السيارات الكهربائية لمملكة البحرين، مما يؤكد رغبة هذه الشركات في توريد السيارات الكهربائية إلى السوق البحريني في أقرب فرصة بعد تطبيق القرار.
وأوضحت في رد له على سؤال لـ«الأيام» أنه لا توجد طلبات للاستيراد للغرض التجاري حتى الآن، وذلك لكون اللائحة لم تدخل حيز التنفيذ، إذ تم نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يناير 2021، حيث تنص المادة الثانية من القرار على أنه يتم تنفيذ أحكام القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه سوف يتم تطبيق القرار بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021، ولكن هناك عدد من الملفات الفنية التي استقبلتها منصة المطابقة الخليجية والتي تقدمت للحصول على الشهادة المطلوبة لدخول مملكة البحرين من خلال منصة هيئة التقييس لدول لخليج العربية وهذا مؤشر ممتاز.
وأكدت أن السيارات الكهربائية تعتبر سيارات صديقة للبيئة إذا ما قورنت بالسيارات التي تعمل بالجازولين والديزل، إذ إن السيارات الكهربائية تساهم بشكل أساسي في خفض الانبعاثات الكربونية فهي لا تصدر أية انبعاثات تساهم بظاهرة الاحتباس الحراري لأنها تعتمد على بطارية لتشغيل محركها ولا تحرق أي وقود داخليًا، كما إنها تتطلب كميات أقل من السوائل الأكثر تلويثًا مثل زيت المحرك والسوائل المبردة، وأيضًا تعمل ببطاريات يمكن تدويرها وإعادة استخدامها، وذلك لتخزين الطاقة في السيارات الكهربائية، إذ إن السيارات الكهربائية تتميز بالهدوء فهي لا تصدر أصوات مزعجة أو ضجيج.