تعتزم مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن تحويل شركة صناعة المقاعد التابعة لها “سيتك” إلى مشروع مشترك مع شركة صناعة مكونات السيارات الألمانية “بروسه فارتسويجتيله” حتى تتمكن من بيع المقاعد إلى شركات صناعة السيارات الأخرى في العالم.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مشترك للشركتين القول إن “بروسه” وافقت على الاستحواذ على 50 في المئة من أسهم الكيان الجديد إلى أن يتم الانتهاء من عقود الشركة بنهاية العام الحالي.
السيارات الجديده ستتغير مقاعدها :
وقال توماس شمال الرئيس التنفيذي لقطاع المكونات في فولكس فاجن إنه مع انتشار السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة سيحدث تغيير كبير في التصميم الداخلي للسيارات وستكون شركة سيتك “لاعبا عالميا” في هذا المجال من خلال الاتفاق مع بروسه. يذكر أن فولكس فاجن تبحث منذ فترة عن شراكة ممكنة لقطاع المقاعد لديها حيث تسعى الشركة إلى تركيز استثماراتها على المجالات الأساسية لصناعة السيارات، في الوقت نفسه تواجه شركات صناعة مكونات السيارات ضغوطا متزايدة في السنوات الأخيرة من أجل الدخول في صفقات اندماج لتكوين كيانات كبيرة قادرة على مواجهة التغيرات السريعة والجذرية في صناعة السيارات.
فولكس تسعى للنجاة بنفسها :
تمتلك شركة سيتك خمسة مصانع في ألمانيا وبولندا والصين ويعمل لديها حوالي 5 آلاف عامل.في المقابل فإن شركة بروسه هي شركة عائلية وتضم حوالي 25 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم. وبلغت إيراداتها خلال العام المالي الماضي 2ر6 مليار يورو (7 مليارات دولار). وفي تقرير لوكالة بلومبرج اعتبر إنه ربما يكون للزيادة البسيطة في الناتج المحلي الألماني الإجمالي في نهاية عام 2019 ، والبالغة 0.6 ٪ فقط ، إمكانية في تعزيز الآمال بأن الاقتصاد قد يتجاوز أسوأ ركود له منذ سنوات، كما يعني أيضًا فرصة أقل لأن تستجيب الحكومة لطلبات جهات تجارية واقتصادية في الحصول على مزيد من الدعم المالي. وتواجه شركات صناعة السيارات مشكلات، بما في ذلك شركة فوكس فاجن، التي تمر بفترة حرجة خلال عملية دفعها لمبيعات السيارات الكهربائية، في حين أن الشركات المصنعة مثل شركة سيمينز تحت الضغط في محاولة منها للتكيف مع اجراءات الصناعة المراعية لمعايير البيئة وتغير المناخ، وهذا كله في إطار أوسع من وجود حالة لعدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو عملية البريكست ، التي ستؤثر أيضًا على الزخم التجاري بين أوروبا والمملكة المتحدة وحركة وصول البضائع والأفراد.