ضريبة القيمه المضافه وتأثيراتها على مبيعات السيارات
مع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% الي 15% والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع يوليو القادم تباينت الآراء حول ارتفاع أو انخفاض مبيعات الكثير من السلع والخدمات ومن بينها السيارات التي يعتبر السوق السعودي السيارات هو الأكبر خليجيا وعربيا .. وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت رسميا مع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية اعتماد ضريبة القيمه المضافه في فبراير عام 2017، وفي يناير 2018 طبقت السعوديه رسوم ضريبة القيمة استجابة لكثير من المتغيرات الاقتصادية العالميه خاصة وأن المملكة باعتبارها عضو بمجموعة العشرين والرئيس الحالي لأعمال المجموعة فانها ربما كانت آخر دولة أخذت بنظام ضريبة القيمه المضافة وبدأتها بنسبة 5% وهي الأقل بين دول المجموعة وعندما رفعت قبل ايام الي 15% تظل الأقل بين دول بالمجموعه حيث تصل في بعض الدول الى 30% .
وفيما يتعلق بالتوقعات حول مبيعات السيارات فهناك وجهتا نظر للخبراء والمختصين . الأولى أن الفترة السابقة على موعد تطبيق الزياده في ضريبة القيمه المضافة ( اول يوليو 2020 ) تعتبر قرصة كبيره أمام وكلاء وتجار السيارات أن يقدموا عروضا تشجيعية للعملاء الذين يدركون أن سعر السياره التي يمكن شراؤها قبل بداية يوليو القادم ستكون أقل بكثير من سعر نفس السياره بعد هذا الموعد .. ويرى هؤلاء الخبراء ان انخفاض المبيعات على اثر ازمة كورونا وماترتب عليها من اجراءات احترازيه قللت من حركة الناس وعلقت الكثير من أوجه العمل بالشركات والمؤسسات العامه والخاصة كان له اثر مباشر على مبيعات السيارات التي انخفضت بنسب مابين 35% و 70 % وهذا الواقع الصادم بدوره ادى الي زيادة المخزون من السيارات التي كانت قد دخلت السوق السعودي فعليا كموديلات لعام 2020 . ويختتم الخبراء اراءهم تلك بالتأكيد ان هناك طفرة ما قد تحدث في مبيعات السيارات وسلع اخرى باعتبارها الفرصة الأخيره قبل تطبيق رسوم ضريبة القيمه المضافة التي تضاعفت ثلاث مرات من 5 الي 15% . أي انتعاش مرتقب في مبيعات السيارات خلال ال 45 يوما القادمه تعززه عوامل موازيه ربما ابرزها عودة اسعار النفط للارتفاع ، ومعرض اكسبو 2020 بدبي والذي ينشط بشكل عام اسواق السيارات والعامل الثالث والبالغ الأهمية هو وضوح الرؤية لدة المخطط السعودي حيث أصبح جليا أن هناك فلسفة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية بأسلوب الجراحات المباشره بدلا من المسكنات المؤقته .
فرص محدد لانتعاش المبيعات :
ومن النتائج التي تترتب مباشرة على رفع ضريبة القيمه المضافه هي زيادة تكلفة السلع والخدمات باستثناء التي لاتشملها أو تطبق عليها الضريبه . ومن القطاعات المهمه التي ستطبق عليها ضريبة المبيعات بعد زيادنها الي 15% قطاع السيارات والذي من المتوقع أن تتراجع ارقام المبيعات به بعد الأول من يوليو القادم – تاريخ تطبيق الضريبه بقيمتها الجديده ، وتأثرا بامكانيةخفض مرتبات العاملين بالقطاع الخاص خلال شهور أزمة كورونا وماترتب عليها من تقليل في ساعات العمل لدى بعض مؤسسات هذا القطاع . والحقيقه ان أسواق السيارات كانت متراجعه بالأساس فى اعقاب ازمة فيروس كورونا ، التي لو استمرت لنهاية العام على وتيرتها واجراءاتها الاحترازية فان مبيعات السيارات من الموقع تراجعها بشكل ملموس .
الجدعان : الايرادات الايجابيه 2021 – 2022 :
تصريحات الدكتور محمد الجدعان وزير المالية السعودي لوكالة بلومبرج قبل ايام تؤكد هذه التوقعات حيث صرح معاليه أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على إيرادات هذا العام نتيجة انخفاض إنفاق المستهلكين خلال فترة حظر التجول، متوقعاً أن تتأثر الإيرادات إيجابيا برفع الضريبة في عامي 2021 و2022.
أي ارتفاع لأسعار النفط سينشط المبيعات :
ومن المتغيرات التي ستغير الكثير من التوقعات المتحفظة تجاه اي امكانية لتحسن مبيعات السيارات بالمملكة ان أي ارتفاع متدرج في اسعار النفط سينعكس ايجابيا على الاقتصاد السعودي بما في ذلك زيادة القوة الشرائية لدى المواطنين خاصة أن القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحه لاتشملها ضريبة القيمة المضافه ، مما سينعكس بالايجاب على القوة الشرائية وبالتالي على مبيعات السيارات . وهناك عامل أخير قد ينعش مبيعات السيارات في فئات معينه على حساب فئات أخرى – فمثلا قد تنتعش مبيعات السيارات الصغيره والمتوسطه استجابة للظروف الاقتصاديه الراهنه ، وهذا الأمر يرتبط كثيرا بأبعاد ثقافية تتعلق بأنماط الاستهلاك والتي تأخذ وقتا طويلا لكى تتغير .