حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق من عدم الالتزام بحدود المسارات المبينة على الطريق ، وأوضح أمن الطرق أن عدم الالتزام بهذه المسارات يعد مخالفة مرورية غرامتها قد تصل إلى 500 ريال .
وتابع ناصحاً قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية لتحقيق القيادة الآمنة ، حيث يأتي القرار مع اسهام تسهم الهيئة العامة للطرق في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف للارتقاء بجودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها.
إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للطرق بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطرق بالمملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.