فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على فولكس فاجن وبي ام دبليو تُقدر بـ 502 مليون يورو (2.23 مليار ريال) و373 مليون يورو (1.66 مليار ريال) على الترتيب، وذلك لعدم التزامهم باستخدام تقنية تنظيف انبعاثات الديزل.
تفاصيل مُخالفات بي ام دبليو وفولكس فاجن وتغريمهم من قبل الاتحاد الأوروبي
في هذه القضية، وهي منفصلة عن فضيحة ديزلجيت الشهيرة لفولكس فاجن، فقد تم تغريم فولكس فاجن وبي ام دبليو للتواطؤ مع مرسيدس وعدم تقليل الانبعاثات بينما كانوا قادرين على القياد بذلك، وذلك الأمر يُشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب صانعوا السيارات عن مخاوفهم بشأن تداعيات هذه القرارات.
تتمحور هذه القضية حول المحادثات رفيعة المستوى التي أجريت بين فولكس فاجن وبي ام دبليو ومرسيدس، حيث نبهت الأخيرة الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات ولم تواجه غرامات، ودارت هذه المحادثات حول وضع معايير تصميم لتقنية AdBlue المُضافة التي منعت الشركات من التنافس مع بعضها البعض.
من جانبها، قالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، لرويترز: “هذه أول مرة، لم يكن لدينا أبدا عصابة الغرض منها تقييد استخدام التقنيات الجديدة”، حيث تم تركيب أنظمة AdBlue على السيارات التي تعمل بالديزل من أجل تطهير غازات العادم من من أكسيد النيتروجين، وكانت المشكلة أن الشركات الثلاث وافقت على تركيبها لكنها جعلتها أصغر مما يجب أن تكون عليه.
جادلت شركتي فولكس فاجن وبي ام دبليو أنه بين عامي 2006 و2014، وافق صانعوا السيارات على تقليص حجم أنظمة AdBlue في سياراتهم، ما جعل استخدامها أقل فاعلية وأدى في النهاية إلى جعل سيارات الديزل أكثر تلويثاً للبيئة، ويُذكر أن انبعاثات أكسيد النيتروجين كانت أحد الملوثات التي دارت حولها فضيحة ديزلجيت لشركة فولكس فاجن أيضاً.
وفي الختام، على الرغم من تسوية القضية، قالت فولكس فاجن أنها تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحجة وجود شكوك في هذه القضية، حيث قالت: “الاتحاد الأوروبي تدخل منطقة قضائية جديدة، لأنها تتعامل مع التعاون الفني لأول مرة على أنه انتهاك لمكافحة الاحتكار”، مشيرة إلى أن الغرامات جاءت على الرغم من عدم تعرض العملاء لأذى أكبر.