تكافح شركة دايملر عمليات استرداد وغرامات باهظة الثمن بسبب محركات الديزل غير القانونية والسوق العالمي المتباطئ، وفي الوقت ذاته، تخطط الشركة لتنفيذ برنامج تقشف، والذي يشتمل على خفض 10% من وظائفها الإدارية أي 1100 وظيفة، بالإضافة إلى تجميد رواتب 300,000 وظيفة في ألمانيا، وفقاً لصحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، وتستشهد بذلك بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة إلى موظفيها، وأكد الخبر كل من وكالة الأنباء الألمانية وHandelsblatt.
تعليق الشركة على هذه الأخبار المتداولة
رفضت شركة دايملر تأكيد هذه التخفيضات، والتي سيتم الإعلان عنها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة، أولا كالينيس في يوم أسواق رأس المال للشركة في لندن يوم الخميس القادم، وبحسب ما ورد، سيطلب كالينيس من العمال الألمان عدم طلب زيادة في الأجور، حيث تكافح شركة صناعة السيارات حالياً المشاكل التجارية العالمية، وعمليات الاسترداد باهظة الثمن وغرامات مالية ضخمة تفرضها السلطات الألمانية بسبب الغش في اختبارات الانبعاثات.
غرامات كبيرة مفروضة على الشركة بسبب محركات الديزل
خصصت الشركة 2.6 مليار يورو لتغطية النفقات المتعلقة بمشاكل الانبعاثات في النصف الأول من عام 2019 بعد أن طلبت KBA سحب 60,000 طراز GLK، مدعية أن السيارات تستخدم محرك غير قانوني، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل مقدار المبلغ الذي تم تخصيصه لعمليات الاسترداد والتحديثات والغرامات المحتملة والتقاضي، وعلاوة على ذلك، تكبدت الشركة خسائر صافية قدرها 1.2 مليار يورو في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أول خسارة تتعرض لها الشركة لمدة ثلاثة أشهر منذ 10 سنوات.
رد فعل موظفي الشركة من الأخبار المتداولة
لم يستقبل موظفوا الشركة هذه الأخبار بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بتعليق زيادة الرواتب، حيث قال مايكل بريشت، رئيس مجلس الأشغال العامة وعضو مجلس الإشراف في دايملر أن هذه الخطة لن تكون مقبولة، حيث علق قائلاً: “هذا الطلب يثير المشاعر ويجلب مستوً عال من عدم الفهم”، وعلى الرغم من اعترافه بأن خفض التكاليف أمر لا بد منه، إلا أنه يرى أن اقتراحات الرئيس التنفيذي لا تناسب الوضع المالي للشركة وبالتالي يرفضها بشكل قاطع.
وفي الختام، عقد كالينيس وبريشت محادثات، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي، وسنرى ما سيكون الحل في الأيام القادمة، سنخبركم بكل جديد عن هذه القضية فور توفره، لذا كونوا على ترقب.