اليابان تلمح لتعارض قواعد الائتمان الضريبي الأمريكي الجديدة مع القانون الدولي

اليابان تلمح لتعارض قواعد الائتمان الضريبي الأمريكي الجديدة مع القانون الدولي

أصيب العديد من صانعي السيارات الأجانب بخيبة أمل عندما علموا أن سياراتهم الكهربائية لم تعد مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية بموجب شروط قانون جديد يتطلب تصنيع السيارات في أمريكا الشمالية لتكون مؤهلة .

الشركات اليابانية بما في ذلك تويوتا وسوبارو هي من بين تلك الأطراف المحبطة. وفي هذا السياق، التقى وزير الصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في لوس أنجلوس يوم الأربعاء، وذكرت رويترز أن نيشيمورا أثار مخاوف من أن الشروط الواردة في قانون التضخم لإدارة بايدن قد تتعارض مع القوانين الدولية القائمة.

في ظل النظام السابق، كان على شركات صناعة السيارات أن تقلق فقط بشأن سقف إنتاج يبلغ 200000 وحدة، حينها تكون جميع المركبات الكهربائية الجديدة من العلامة التجارية مؤهلة للحصول على مساعدة الدولة. أما القواعد الجديدة فتزيل سقف الحجم، مما يسمح للشركات بإنتاج أكبر عدد ممكن من المركبات الكهربائية وتكون مؤهلة للحصول على مساعدة حكومية، ولكنها اشترطت أن يتم التصنيع داخل أمريكا الشمالية.

 

تويوتا bz4x وشقيقها سوبارو سولتيرا أبرز المتضررين من القواعد الجديدة

تويوتا bz4x وسوبارو سولتيرا

هذه أخبار رائعة لشركات مثل تسلا، التي تصنع سيارات السوق الأمريكي في أمريكا، لكن نجاح مبيعاتها الهائل يعني أنها استهلكت تخصيص ائتمانها البالغ 200000 وحدة منذ سنوات. لكنها كانت بمثابة ضربة كبيرة لعلامات تجارية مثل تويوتا وسوبارو اللتان تبنيان bz4x و سولتيرا في اليابان.

ذكرت وكالة رويترز أن 70 في المائة من المركبات الـ 72 التي كانت مؤهلة سابقًا للحصول على ائتمانات لم تعد مؤهلة بموجب شروط القانون الجديد، وأنه من المحتمل استبعاد المزيد من المركبات في يناير 2023 عندما يتم فرض المزيد من القيود على مصدر مكونات البطارية وسعر السيارة. على الرغم من أن لوسيد آير و ريفيان R1S و R1T وطرازات تسلا المختلفة وسيارة مرسيدس EQS الرياضية متعددة الاستخدامات القادمة تم تصنيعها في الولايات المتحدة، إلا أنها مكلفة للغاية بحيث لا يمكن التأهل للحصول على ائتمانات.

شاهد أيضًا:

34 سيارة كهربائية لن تتأهل للحصول على ائتمانات ضريبية جديدة بأمريكا

صناع السيارات الكوريون يعتبرون قانون بايدن انتهاك لحرية التجارة


Exit mobile version