تخلت إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن ، في الوقت الحالي ، عن خطة كانت ستمنح صانعي السيارات مثل تسلا بالسماح باستخدام الغاز الطبيعي المتجدد لتشغيل المركبات الكهربائية . تم استبعاد هذا الاقتراح من لائحة مسودة تحدد حصص مزج الوقود الحيوي للسنوات الثلاث المقبلة التي تخضع للمراجعة النهائية في البيت الأبيض .
تأجيل خطة بايدن للسيارات الكهربائية
بموجب الاقتراح ، سيتم ربط شركات صناعة السيارات باتفاقية الوقود المتجدد والذي يفرض على المصافي دمج الوقود الحيوي في البنزين والديزل. في مقابل ذلك سيكون بإمكان مصنعي السيارات الكهربائية المطالبة بتعويض فيدرالي لاستخدام الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي الذي يتم تصنيعه من مدافن القمامة أو نفايات المزارع.
قلق وكالة حماية البيئة
أعرب مسؤولو وكالة حماية البيئة عن قلقهم من عدم تمكنهم من الانتهاء من تفاصيل مبادرة المركبات الكهربائية المعقدة في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي أمرت به المحكمة في 14 يونيو الفادم . وقال مسؤولو الوكالة أنهم يعتزمون تقنين عمل السيارات الكهربائية EV وعلاقتها بمصادر الطاقة المتجدده .
كرد فعل ضغطت شركات تسلا وريفيان وغيرها من شركات السيارات الكهربائية على وكالة حماية البيئة لصالح الخطة ، بحجة أنها ستدعم أهداف الرئيس جو بايدن للحد من انبعاثات الكربون من قطاع النقل. ومع ذلك ، يواجه الاقتراح معارضة من المصافي ومنتجي الوقود المتجدد وبعض المشرعين الذين يجادلون بأنه ينتهك القانون الفيدرالي.
قيود على عوادم السيارات
كما هو مقترح في البداية ، ستوفر مبادرة السيارات الكهربائية دعما فيدراليا للمركبات عديمة الانبعاثات ، والتي ستكون على رأس الإعفاءات الضريبية الموسعة في قانون المناخ ، مع فرض قيود صارمة على التلوث الناتج من عوادم سيارات الاحتراق . وقد أدى تطوير السيارات الكهربائية ذات البطاريات المتطورة إلى اعتماد هذه السيارات على عمليات الحوسبة للمركبات – والتي تقلل من عدد وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs) والأسلاك في السيارة .
ومع تأجيل تطبيق خطة بايدن الخاصة بالسيارات الكهربائية ، يخشى أصحاب مواقف الشاحنات ومحطات الشحن من أن يعزز إنتاج المركبات الكهربائية دون تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للشحن ومشاريع تحويل الغاز الحيوي إلى كهرباء. في المقابل ، جادلت مصافي الوقود بأن الكونجرس لم يمنح وكالة حماية البيئة مطلقًا سلطة إنشاء ائتمان وقود حيوي جديد مرتبط بالكهرباء.