هيمنت أخبار محركات الديزل ذات الانبعاثات الملوثة على الأخبار مرة أخرى، حيث وجهت وزارة العدل الأمريكية لأحد مدراء فيات كرايسلر قائمة طويلة من التهم المتعلقة بمحرك ايكوديزل التابع للشركة والذي يبلغ سعته 3.0 لتر.
وفقاً للحكومة، فقد تم توجيه الاتهام لإيمانويل بالما البالغ من العمر 40 عام بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وانتهاك قانون الهواء النظيف وارتكاب عمليات احتيال، حيث يواجه ست تهم بانتهاك قانون الهواء النظيف، وأربع تهم بالاحتيال، وتهمتين بالإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشعبة التحقيقات الجنائية التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية.
تقول الحكومة إن بالما كان يقود فريق من المهندسين الذين كانوا مسؤولين عن تطوير ومعايرة محرك الديزل إيكوديزل سعة 3.0 لتر، وفي حين أن هذا ليس بالأمر غير المعتاد، فإن الحكومة تزعم أن بالما ومشاركوه في التآمر قاموا بمعايرة وظائف التحكم في الانبعاثات عن قصد لإنتاج انبعاثات أكاسيد النيتروجين أقل في ظل الظروف التي تكون فيها السيارة خاضعة للاختبار في الهيئات الفيدرالية، في حين تنتج أكاسيد نيتروجين أكثر عند القيادة في العالم الحقيقي.
وتقول الحكومة أن هذا الغش قد تم لتضليل منظمات الاختبار، وتدعي الحكومة أيضاً أن المحرك تم معايرته من أجل زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقديم فترات خدمة أطول، بدلاً من تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين.
أسفرت تصرفات بالما وغيره عن تثبيت برامج غير قانونية وغير معلنة على أكثر من 100,000 سيارة رام 1500 وسيارة جيب جراند شيروكي من طرازات 2014-2016، وكجزء من التسوية التي تم الإعلان عنها في يناير، وافقت فيات كرايسلر على إصلاح تلك السيارات، ودفع غرامة مدنية بقيمة 305 مليون دولار (1143 مليون ريال) وتنفيذ برنامج لتخفيف التلوث الزائد عن تلك السيارات، وأخيراً، من المتوقع أن تتكلف الشركة 800 دولار (3000 ريال) لتصليح كل سيارة بها هذه المشكلة.
في بيان رسمي، قال مساعد المدعي العام للشعبة الجنائية بوزارة العدل إن الغش على المنظمين الحكوميين والعملاء والجمهور لزيادة المبيعات ستتم مقاضاته من قبل وزارة العدل إلى أقصى حد يسمح به القانون، وقد قال براين بينزكوفسكي إن لائحة الاتهام التي أعلن عنها اليوم تظهر أن القسم الجنائي ملتزم بالتحقيق في المخططات الجنائية المتطورة وجرائم الشركات التي تنتهك قانون الهواء النظيف والقوانين الفيدرالية الأخرى ومحاكمتها.