أكد أخصائيون اقتصاديون أن رفع سعر الديزل ضمن أسعار الطاقة والمستهدف الوصول بها إلى مستوى الأسعار العالمية في 2020، يستهدف الحد من الهدر والتهريب لهذه المادة الحيوية…
أكد أخصائيون اقتصاديون أن رفع سعر الديزل ضمن أسعار الطاقة والمستهدف الوصول بها إلى مستوى الأسعار العالمية في 2020، يستهدف الحد من الهدر والتهريب لهذه المادة الحيوية التي تباع للمستهلك بنصف تكلفة الإنتاج وربع السعر العالمي، منوهين إلى أن الهدر والتهريب يطال نحو ربع كمية إنتاج الديزل المدعوم.
و رأى مستثمرون في قطاع النقل أن الرفع وإن كان مستحقا، ستكون له آثار سلبية على المستهلك النهائي، نظرا لتأثر مختلف القطاعات بالنقل وخاصة لشاحنات النقل الثقيل و المعدات الثقيلة ، و لقد كانت اهم الأسباب المذكورة هي : –
– وجود هامش كبير بين السعر العالمي والسعر الجديد المتوقع محليا.
– احتفاظ الدولة بحقها في استرداد قيمة التكلفة على الأقل.
– استغلال مركبات الترانزيت الوافدة للسعر المدعوم.
– تهريب كميات كبيرة إلى الدول المجاورة للاستفادة من فروق الأسعار.
– استمرار الإنتاج المدعوم في ظل الهدر يرهق الميزانية.
– الهدر الكبير للمادة المدعومة في توليد الكهرباء وغيره.
– من أقل الأسعار في العالم.
– يباع بنصف تكلفة الإنتاج.
أوضح مختصون نفطيون أن إنتاج لتر الديزل يكلف الدولة نحو 95 هللة بينما تبيعه بـ 45 هللة، لافتا إلى أن رفع السعر سيحد من التهريب والهدر واستغلال مركبات الترانزيت العابرة ويضيف إيرادات مستحقة للدولة , وأشار إلى أن رفع الديزل ليس لأن السعر زهيد حاليا فقط، بل لعمليات التهريب والهدر الكبيرة التي تتم عليه والتي تصل إلى ربع الإنتاج المدعوم ولفت إلى أن معظم الهدر هو في الاستخدام غير المتوازن للديزل كوقود لتوليد الكهرباء، حيث تولد هذه المادة طاقة أقل بأربع مرات ما يولده الغاز.
وأفاد مختصون في الطاقة أن الدولة تدرك نتائج رفع سعر الديزل كإحدى مواد الطاقة الأساسية، إلا أن المواطن يدرك أيضا أن الدولة لم تقصر في دعم مختلف المواد الأساسية لتصل إلى المستهلك بأقل الأسعار , وذكر أن إيجاد سعر متوازن للديزل لا يضر بمصالح الدولة ولا يرهق المستهلك النهائي في نفس الوقت أمر مطلوب، مبينا أنه توجد لذلك فوائد منها الحد من عمليات التهريب للديزل وبقية المشتقات، ولا يتوقع بازهير ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل بسبب المنافسة الشديدة في الفترة الأخيرة.
ودعا إلى استراتيجية وطنية لمواجهة التستر ضمن إصلاح قطاع النقل، منوها أن فرض الرسوم على الوافدين لن يؤثر كثيرا على المتستر عليهم في القطاع، لافتا إلى أن هؤلاء جمعوا أرصدة مالية وقد يبتكر بعضهم حيلا للتهرب من دفع الرسوم.
أسعار الديزل مقارنة بدول مجلس التعاون :
سلطنة عمان 1.77 بيسة
قطر 1.40 ريال
الكويت 95 فلسا
البحرين 1.20 فلس
الإمارات 1.94 درهم للتر