تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إطلاق دليل موحد لاشتراطات إنشاء وتشغيل قطاع التشاليح وحراج السيارات في السوق السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتنتشر في محيط المدن السعودية مراكز لبيع قطع الغيار المستعملة يعتمد مالكوها على شراء السيارات، التي تتعرض لحوادث ولا تعود صالحة للاستعمال أو التصليح، نظرا لتكلفة التصليح، حيث يعتمد العمل في تشاليح السيارات على شراء السيارات المصدومة، وتفكيك قطعها ومن ثم بيع القطع الصالحة منها وما بقي منها يباع ككتلة حديد.
سيطرة العمالة الوافدة
لهذا ذكرت مصادر أن الوزارة طلبت من مجلس الغرف السعودية تزويد “البلديات” بمرئيات القطاع الخاص حيال الاشتراطات الخاصة بالنشاط، وما يمكن تحديثه وتطويره لتضمينه في المخرج النهائي على شكل دليل موحد من قبل الوزارة.
وبحسب عاملين في القطاع، فإن حجم سوق التشاليح وحراج السيارات في السعودية يقدر بمليارات الريالات سنويا، إذ يعد الأكبر في الشرق الأوسط، مبينين أن العمالة الوافدة تسيطر على القطاع. وأكدوا أنه مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية يلجأ المستهلك للحصول على قطع غيار مستعملة.