الإغلاق عقوبة شركات التأمين المخالفة للتوطين
فيما توقعت لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي اقتراب نسبة التزام شركات التأمين بتوطين الوظائف من…
فيما توقعت لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي اقتراب نسبة التزام شركات التأمين بتوطين الوظائف من 100%، مع بدء سريان قرار توطين إدارات المطالبة بالمركبات وإدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين أمس، أكدت المؤسسة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق الشركات غير الملتزمة بالتطبيق بدءا بالمنع من إصدار وثائق التأمين، وصولا في حدها الأعلى إلى الإغلاق.. وهو ما يجعل الالتزام بالقرار مصيريا للشركات.
وتم تأكيد توطين الوظائف المستهدفة بالكامل، فيما ذكر آخرون أن تسليم الوظائف لسعوديين مع تدريبهم على رأس العمل وعبر معاهد متخصصة، التزاما بقرار ساما، بعد تأكيد المؤسسة أنها لن تعطي أي مهل جديدة وستراقب مدى التزام الشركات بالتوطين.
حيث أن أن الالتزام بقرار مؤسسة النقد حول التوطين في الوظائف المحددة يقترب من النسبة الكاملة، حيث إن أي تهاون سيواجه بعقوبات قاسية جدا على الشركات المخالفة أقلها الحرمان من إصدار وثائق التأمين ، منوها إلى أن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة، كما أن ساما لن تقف عند هذه المرحلة وهي تحث الخطى لسعودة القطاع بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي فإنها لن تسمح بأي تعثر في هذا المجال.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أكد عدم التراجع عن قرارات التوطين بحسب الجدولة المعدة، مشددا على أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين هو المحور الأهم لاهتمام المؤسسة، مبينا أن معظم الشركات حققت نسبا عليا في التوطين، خاصة في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة، داعيا شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل اللازمين لموظفيها السعوديين لشغل الوظائف القيادية والفنية.
وحث شركات التأمين للاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في التخصصات الفنية التي تحتاجها وتشجيع المعاهد على التوسع في برامجها، مشددا على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العناية بالعملاء ومعالجة الشكاوى بنسبة 100%.