تستعد وزارة التجارة والاستثمار إصدار دليل حقوق المستهلك قريبا، إذ يعتبر مرجعاً يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل…
تستعد وزارة التجارة والاستثمار إصدار دليل حقوق المستهلك قريبا، إذ يعتبر مرجعاً يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار.
وتعمل الوزارة على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها “رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر” وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020، الرامية للوصول إلى مستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
ويحوي دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً، خمسة فصول وهي قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع. ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع.
فيما يضم الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية. أما الفصل الرابع فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية. ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة. وتعمل الوزارة حاليا على دليل التاجر التوعوي الذي يحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة ومن أهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها، كما سيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور المدن السعودية كافة، إضافة إلى مجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمن المبادرة تعكف الوزارة على التنسيق لمجموعة من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس، والتواصل مع الفعاليات والقطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمناسبات لتعزيز ونشر المفاهيم التوعوية على نطاق أوسع، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات نوعية للمستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وتعد حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى أولويات الوزارة من خلال مراقبة الأسواق و مكافحة الغش التجاري ووفرة المنتجات وجودتها، حيث بلغت الجولات التفتيشية الرقابية للمحال التجارية خلال العام الماضي 1437هـ 90 ألف جولة في جميع مناطق المملكة، نتج عنها مصادرة أكثر من خمسة ملايين سلعة ومنتج مغشوش ، كما استقبل مركز البلاغات نحو 900 ألف مكالمة هاتفية منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها.