اشترطت وزارة التجارة والصناعة المصرية للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي على أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة موديل الصنع، وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن، الذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
إعلان