كشفت مصادر اقتصادية عن احتمال لتأجيل الخطط الحكومية الجديدة لرفع اسعار…
كشفت مصادر اقتصادية عن احتمال لتأجيل الخطط الحكومية الجديدة لرفع اسعار الطاقة بحدود 6 أشهر أي في شهر اكتوبر / تشرين الاول المقبل ، او في مطلع العام 2018 .
حيث ذكرت المصادر ان الخطة الحكومية الجديدة تريد ضمان عدم تاثر النشاط الصناعي الذي يؤدي الى رفع الاسعار سلبا و لا زال هنالك تقييم لمدى تأثير رفع الاسعار على الاقتصاد .
واضافت الخطة انها تدرس في المرحلة الراهنة سياسات تنفيذ برنامج حساب المواطن، وهو برنامج مالي لتعويض غير القادرين على مواكبة أسعار الطاقة المرتفعة، من خلال بدل نقدي يُضاف في حسابات المواطنين المصرفية.
الجدير بالذكر انه في يونيو الماضي ذكرت تقارير اقتصادية و بيانات رسمية، أن كمية الاستهلاك المحلي من الوقود تراجعت بنسبة 6 بالمئة خلال 2016 مقارنة بكمية استهلاك 2015، كأول عام يحصل فيه تراجع في الاستهلاك المحلي من الوقود خلال عشر سنوات.
وكان الديزل هو الأكثر تراجعاً من البنزين حيث تراجع بنسبة 10 بالمئة بما يعادل 27.5 مليون برميل، لتبلغ كمية الاستهلاك في 2016 نحو 248.5 مليون برميل، مقارنة بـ 276.1 مليون برميل في 2015. ويعد أول تراجع له خلال 10 أعوام.
أما الاستهلاك المحلي من البنزين، فقد تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة بما يعادل 604 آلاف برميل، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي من البنزين نحو 203.4 مليون برميل في 2016.
و ذكرت المصادر إن سبب تراجع الاستهلاك المحلي من الوقود يعود إلى عدة أسباب أهمها هو أن الحكومة السعودية قد خفضت دعم الوقود محليا بنسبة متفاوتة، بنسبة 67 بالمئة للبنزين (91) و50 بالمئة للبنزين (95) و81 بالمئة للديزل الخاص لقطاع النقل، و54 بالمئة الديزل الخاص لقطاع الصناعة. إضافة إلى البرامج والمبادرات والإرشادات التي نفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الأعوام السابقة، لتحسين ورفع كفاءة استهلاك السيارات من الوقود وكذلك ، حيث يوجد في السعودية أكثر من 18 مليون مركبة.