وقع وزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونغ هوان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سيئول ، اتفاقية جديدة تهدف الى آلية مشتركة للتعاون في…
وقع وزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونغ هوان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سيئول ، اتفاقية جديدة تهدف الى آلية مشتركة للتعاون في مجال صناعة السيارات و قطاعات اخرى بين جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية .
حيث تشارك الجانبان على تركيز النظر بالتعاون الاستراتيجي و خطة المملكة لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد دون الاعتماد على النفط و ذلك كمجالات جديدة للنمو الاقتصادي المستقبلي .
و لم يحدد بعد ما هي شروط الاتفاقية أو الشركات المشاركة بعد .
الجدير بالذكر انه في فبراير الماضي رجح القنصل العام الكوري في جدة، ناك يونغ أو، التوصل إلى اتفاق على آلية دخول شركات جديدة عاملة في صناعة السيارات الكورية إلى السوق السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل التوجه الاقتصادي التي تعمل عليه الحكومة السعودية على توطين وتطوير صناعة السيارات في المملكة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات مكثفة يجريها البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية مع شركات عالمية من قارات آسيا وأوروبا وأميركا، بشأن إقامة مشروعات للسيارات في السوق المحلية، كما يبحث مع شركات محلية الدخول في مشاريع صناعية في القطاع، بحسب ما ورد في الاقتصادية.
وقال القنصل الكوري إن هناك توجهاً ورغبة كبيرة من قبل الشركات الكورية للعمل في سوق المملكة، من خلال إنشاء مصانع للسيارات، وقطع الغيار، وذلك مع تقديم الهيئة العامة للاستثمار السعودية تسهيلات لتنمية قطاع صناعة السيارات وتوطينها.
وقال يونغ أو، “لدينا في كوريا توجه جديد وهو في خطى السعودية نفسه نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعد توجها صحيحا لما فيه من دعم الشباب وإيجاد فرص عمل جديدة واقتصاديات جديدة في السوق السعودي، كما أنه في كوريا لدينا رغبة في دعم رؤية المملكة في هذا المجال، وذلك من خلال تحفيزنا للصناعات والقطاعات التي تقع ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار القنصل الكوري إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة شهدت نموا واضحا خلال العام الماضي، من أبرزها الاتفاقيات التي تمت خلاله إنشاء شركة بيكسا، وهي ائتلاف بين الشركة الأساسية “بوسكو” في كوريا، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، مبيناً أن تركيز الشركات الكورية يميل باتجاه قطاع العقارات والبناء.
وأضاف، “توجد عوامل أدت إلى تأخير دخول الشركات الكورية للسوق السعودية، التي يأتي في مقدمتها تأخير مستحقات تنفيذ المشاريع، إلا أنه لدينا إيمان تام بالاتفاق على الاستثمار في صناعة السيارات”.
وفيما يخص مشاريع النقل العام في جدة ودخول الشركات الكورية في تنفيذها، أكد القنصل الكوري، أن هناك شركات كورية سوف تشارك في هذه المشاريع، إذ توجد لديهم قائمة، سوف يتم انتقاء الشركات الرائدة والكبيرة والناجحة في مثل هذه المشاريع من بينها، في حين توجد في الوقت الحالي شركات كورية في السوق تقوم بتنفيذ مشاريع تابعة للنقل العام.