عبدالرحمن الرمّال
شكى عدد كبير من السيدات من تأخر التدريب و إستبدال رخصهن لقيادة السيارات ، حيث شكين من تأخر المواعيد و عدم وجود تسجيل الكتروني ليسهل و يسرع عملية التسجيل والاستبدال ، و خاصة في بعد مسافة بعض المدارس خارج المدن .
الآنسة ح ن و التي تملك رخصة قيادة أميركية منتهية ، قالت : ( توجهت الى المدرسة المخصصة للقيادة في مدينتي والتي تقع داخل احدى الجامعات ، و خلال 10 دقائق تم التأكد من رخصتي الأجنبية و هويتي السعودية و قمت بدفع الرسوم و التي تعادل 6 ساعات بنفس سعر 30 ساعة للرجال (سائق جديد) وهو سعر مبالغ جدا بسبب الاحتكار الموجود حالياً بسبب وجود مدرسة واحدة فقط في مدينتي ، ثم توجهت لمقر التدريب العملي ) .
و أضافت : ( كان في الغرفة ما يقارب 35-45 امرأة تنتظر , ثم توجهت للموظفة والتي أخبرتني أنه للنظام التدريبي يلزمني الانتظار عدة أسابيع (بدون موعد) نظراً للضغط على المدرِّبات ، المؤسف حقيقة هو عدد السيارات الكبير الخاصة بتعليم القيادة وهي مركونة ، واضح أنه هناك عدم كفاءة في استغلال الموارد سواء من ناحية السيارات و الجداول و الكوادر ) .
هذا وقد أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة خلال التسعة أشهر الماضية تطلب الكثير من الإعداد للالتزام بما نص عليه الأمر السامي، وأنه تم الأخذ في عين الاعتبار الوضع المروري في المملكة، والتجربة المحدودة للمرأة وخصوصاً المرأة السعودية في قيادة المركبات.
وأشار إلى أنه تم الترخيص لست مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، خمس منها باشرت الاستقبال والتدريب واستخراج الرخص، وتم تجهيز وتخصيص 22 مركزاً في 22 مدينة بالمملكة لاستبدال رخص القيادة الأجنبية، مفيدًا أن هناك أكثر من 120 ألف متقدمة على المواقع الإلكترونية لمدارس تعليم القيادة بالرياض وجدة والدمام وتبوك، وأن الطلب كبير جدًا ونسعى لاستيعابه والعمل على تمكين المرأة من الحصول على الرخص بما لا يخل بمستوى معايير التأهيل والتدريب والوعي المروري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لتسليط الضوء على إجراءات تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة الذي بدأ سريانه .
وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تم تطبيقه مؤخرًا موجه للجميع (رجال ونساء) وليس فقط لقيادة المرأة، مؤكدًا ثقته بالجميع في الالتزام بخصوصية الآخرين وعدم تجاوزها بالتصوير ونحوه.
وأوضح أنه يجري الآن تقييم ودراسة مدارس تعليم قيادة السيارة للرجال، ووفق النتائج، سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة التي ترفع مستوى تأهيل السائقين والوعي المروري.
وعن عمل المرأة في قطاع المرور، أشار اللواء التركي إلى أنها تعمل حاليًا في مركز الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.