كتب – كامل عبد الفتاح
فيما يبدو أنه استجابة للضغوط التي تواجهها تجارة السيارات في مصر أعلنت شركة «Nile Car Gate»، إحدى شركات مجموعة المشرق للاستثمار والصناعة OIG، بدء تفعيل أعمالها بقطاع السيارات في مصر بانشائها لأول شركة مصرية لاستيراد السيارات لصالح الأفراد المستهلكين بهامش ربح في المتوسط 6% وذلك لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التي يمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضا على هوامش ربح الوكلاء التس يراها البعض مبالغ بها . واستعرض وليد عبد العليم، المدير التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحفي، رؤية «Nile Car Gate» التي تعتمد على البرامج المتطورة لكل من عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع، وعمليات التمويل البنكية، والدعم التأميني ، وقال عبد العليم إن كل ما يقوم به العميل هو اختيار مركبته سواء المستعملة أو الزيرو وأن الشركة تتكفل بباقي الإجراءات حتى توصيلها ، وأشار إلى أن الخطوات تبدأ بطلب العميل للسيارة التى يرغب فى شراءها سواء كانت تعمل بمحركات احتراق تقليدية أو بنظام هجين “هايبريد” أو حتى كهربائية بالكامل ، ثم متابعة عملية شحنها وتأمينها وإتمام إجراءات التخليص الجمركى عليها ومن ثم إتمام عمليات التسليم مع الدعم التام بأنظمة ضمان متطورة في مصر.وأضاف المدير التنفيذي للشركة الجديدة أن الشركة مسئولة كذلك عن متابعة عملية الترخيص للعميل وتسليمه لسيارته بعنوانه الشخصى ، موضحا أن الشركة تدعم السيارات الجديدة بأنظمة ضمان رسمية (سواء من خلال الوكلاء الرسميين أو مع أنظمة متساوية معها)، فيما سيأتى الضمان على السيارات المستعملة بحسب حالتها ومدعوماً بتقرير ميكانيكى وفنى شامل وعلى أحدث الأنظمة العالمية.
وفي مواجهة حالة التخبط التي تعاني منها سوق السيارات المصرية منذ بداية شهر يناير الماضي، مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بعد وصولها إلى “زيرو جمارك أكد وليد عبدالعليم في المؤتمر الصحفي للشركة قبل اربعة أيام إن الشركة تهدف إلى دعم قطاع السيارات وستقدم حلول متكاملة للمستهلك المصرى، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.وأضاف عبد العليم أن الشركة سوف تلعب دور الوسيط فقط في كل المراحل مقابل الحصول على هامش ربح بسيط من ٦ إلى ٨٪ من أجل توصيل السيارة للعميل. وفي السياق ذاته، قال شريف ياسر، مدير المبيعات بالشركة: إن فكرة الشركة قامت على مساعدة راغبين الشراء سيارة من الخارج بجميع أنواعها البنزين والكهرباء والهجين بأسعار مخفضة لحل مشكلة ارتفاع السيارات خلال الفترة الأخيرة.
وتعليقا على خبر تاسيس أول شركة لاستيراد السيارات للأفراد في مصر قال المستشار أسامه أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات في مصر قائلا أن بعض الشركات الجديده تحاول ركوب الموجة وأنها ليست الا محاولات للاستفادة من الوضع الحالي الذي يمر به سوق السيارات في مصر مؤكدا أنه على أرض الواقع فان انشاء مثل هذه الشركات يخلو من المصداقية وأن هذا المشهد مؤقت وأن مثل هذه الشركات ستختفي من السوق في الشهرين المقبلين ، وفي ذات السياق قال المهندس حسين مصطفي خبير صناعة السيارات بمصر ان المستهلكين لن يشعروا بانخفاض اسعار السيارات الأوروبية التي شملها زيرو الجمارك برغم أن المقدر كان تحقيق انخفاض في السعار بنسبة 5.4% للسيارات اقل من 1600 سي سي و 7.5% للسيارات الأكثر من 1600 سي سي ، وأرجع عدم انخفاض الأسعار الي زيادة اسعار موديلات 2019 ولعدم توافر السيارات الأوروبية بالاسواق مؤكدا ان الانخفاض قد يكون على هيئة عروض سعرية لتنشيط حركة المبيعات ..
وفي قراءة لوجه آخر من وجوه القلق بسوق السيارات المصري أثار قرار البنك المركزى بالتأكيد على عدم تجاوز نسبة القسط الشهرى من دخل العميل حاجز الـ35%، مخاوف داخل سوق السيارات، حيث اعتبرت رابطة تجار السيارات، بأن القرار يهدد المبيعات خلال الربع الرابع من العام الجارى.
وتعليقا علي القرار قال المستشار إسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، ان رفع الحد الأدنى لتقسيط السيارات، يغلق الباب أمام 70% من مشترى السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا سوف يكون له أثره السلبى على مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأخير من العام الجارى. وخلال الأيام القليلة الماضية، أكد البنك المركزى على قراره الصادر خلال عام 2016، بعدم تجاوز نسبة القسط الشهرى من دخل العميل حاجز 35. وأضاف أبو المجد أن التأكيد على نسبة 35% يعنى أن فئات كبيرة تمتلك دخول أخرى غير مدرجة على قائمة دخلهم الرسمية لن تتمتع بميزة شراء السيارات بالتقسيط، من بينهم المدرسين وأساتذة الجامعة، ومن لديهم أعمال حرة إلى جانب الوظائف الحكومية ، وهو ما اعتبره أبو المجد ضربه جديدة لسوق السيارات فى الوقت الذى يطالب العاملين بما اسماه “نظرة من الدولة لحالهم“.