سيؤدي وضع معايير لاقتصاد استهلاك الوقود والانبعاثات جديدة لفقدان نسبة من فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار…
سيؤدي وضع معايير لاقتصاد استهلاك الوقود والانبعاثات جديدة لفقدان نسبة من فرص العمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات في السنوات القليلة القادمة وفقا لدراسة أجرتها جامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المتوقع أن تصبح السيارات اكثر تكلفة كل عام على مدى السنوات الثمان المقبلة، لتصل إلى نقطة ينفق فيها المستهلكون مبلغا اضافيا قدره 1,800 دولار أمريكي (6,750 ريال سعودي) بحلول عام 2025، وذلك بسبب القوانين الجديدة للسيارات.
وتبعا لذلك ستنخفض مبيعات السيارات باهظة الثمن، مما سيؤدي لوصول نسبة البطالة لذروتها حيث يصل عدد العاطلين عن العمل حوالي 150,000 بحلول عام 2021.
وعلى المدى الطويل تبدو الصورة أفضل قليلا. حيث سينتهي المطاف بالمستهلكين إلى توفير المزيد من المال على الوقود ليتسنى عام 2031 تأمين 150,000 فرصة عمل جديدة.
وقبل تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قام المنظمون بتقييد معايير كفاءة اقتصاد استهلاك الوقود حتى عام 2025. ولكن شركات تصنيع السيارات طالبت إدارة الرئيس الأمريكي بإعادة القوانين إلى ما كانت عليه مع الاشارة إلى مشكلة التكلفة العالية.
وفي يناير التقى الرئيس التنفيذي لشركة فورد مع الرئيس ترامب وخلال اللقاء حذره من خطر خسارة مليون وظيفة في حال لم تأخذ قوانين الاقتصاد في استهلاك الوقود الجديدة بعين الاعتبار الطلب الاستهلاكي.