ترغب فورد وجنرال موتورز في مواكبة التطور الكبير في قطاع السيارات الكهربائية والمنافسة بشكل أكبر في هذا القطاع حيث أنه سيمثل مستقبل صناعة السيارات، ولكن على ما يبدو فإن الخطط قصيرة المدى لكلا الشركتين تعتمد بشكل أكبر كثيرًا على إنتاج سيارات البيك أب والـ SUV والكروس أوفر التي تعمل بالبنزين.
زيادة في إنتاج السيارات الكهربائية ولكنها ليست زيادة كبيرة
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها رويترز، ستقوم فورد وجنرال موتورز ببناء ما يقرب من 320,000 سيارة كهربائية فقط في أمريكا الشمالية في عام 2026، وعلى الرغم من أن هذه الرقم يعبر عن زيادة كبيرة بالمقارنة مع الـ 35,000 نسخة التي تعتزم كلا الشركتين إنتاجها هذا العام، إلى أنه لا يزال أقل من 367,500 وهو عدد النسخ المباعة من سيارات تيسلا العام الماضي.
ولوضع هذه الأرقام في إطار صحيح حتى نستطيع المقارنة، فمن المتوقع أن تبني فورد وجنرال موتورز 5.2 مليون سيارة مختلفة بين طرازات البيك أب والـ SUV في عام 2026، وعلى الرغم أن بعضًا من هذه السيارات سيكون كهربائيًا مثل كاديلاك ليريك وفورد موستانج ماخ E، إلى أن البيانات تشير أن ما يقرب من 93% من إجمالي الإنتاج سيستخدم محركات احتراق داخلي.
غياب تدريجي للسيارات السيدان في ظل نمو الفئات الأخرى
مع تقليص جنرال موتورز لإنتاجها من السيارات السيدان ذات المبيعات المنخفضة وإلغاء فورد تمامًا لهذه الفئة من خطوط إنتاجها، فليس من المستغرب أن نسمع أن إنتاج سيارات الـ SUV والكروس أوفر سيفوق إنتاج السيارات السيدان بمعدل ثمانية إلى واحد في عام 2026، وأشارت رويترز أيضًا إلى أن شركات صناعة السيارات بشكل عام ستصبح أكثر اعتمادًا على سيارات البيك أب وسيارات الـ SUV مع 87٪ من الإنتاج موجه لهاتين الفئتين.
قرار التركيز على فئات البيك أب والـ SUV المختلفة لا يعتبر مفاجئًا، حيث أن طرازات مثل كاديلاك إسكاليد وشفروليه سيلفرادو وفورد F-150 يمكن اعتبارها ماكينات صناعة أموال نتيجة لما تحققه هذه الطرازات من أرباح هائلة، وهو الأمر الذي سيساعد في تمويل تطوير السيارات الكهربائية الأخرى.
وبينما تخطط فورد وجنرال موتورز لتطوير مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية القادمة، يبدو أن شركتي صناعة السيارات تتوخى الحذر فيما يخص قطاع السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك في محاولة للتوفيق بين معدلات العرض والطلب، حيث قال هاو ثاهي تانج رئيس تطوير المنتجات في فورد: “نحن نحاول أن نوفق بين معدلات الإنتاج لدينا وبين معدلات الطلب، وذلك حتى تسرى الأمور بشكل طبيعي، فلسنا مضطرين لاتباع سياسات موجهة لتنمية قطاع بعينه في ظل عدم وجود طلب مرتفع.