في فتوى جديدة ، هيئة كبار العلماء : اتفاق “الشريطية” في المزاد لا يجوز !
أفتت هيئة كبار العلماء بعدم جواز الدخول المزادات العلنية الحكومية بسعر ….
أفتت هيئة كبار العلماء بعدم جواز الدخول المزادات العلنية الحكومية بسعر موحد لا يتخطاه أحدهم ومن ثم تقاسم المبلغ في شراء المزاد والبيع ، وهو ما يسمى عامية باتفاق “الشريطية”.
وأرجعت الهيئة فتواها إلى أن هذا الشراء يعتبر خداعا للبائع وإضرارا به من خلال أخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه ، إلى أنه إذا ثبت ذلك وكان في ذلك غبن للبائع لم تجر العادة بمثله فله الخيار بين إمضاء البيع وفسخه واسترداد سلعته ورد الثمن.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للفتوى اطلعت على ما ورد إلى المفتى من مدير احد افرعها حول سؤال جاء نصه: “نحن شريطية بمدينة تبوك عددنا 150 رجلا، ولنا رئيس واحد ونستأجر استراحة ونتفق على شراء مزاد علني للدولة على ألا يزيد أحد في المزاد العلني ونتقاسم المبلغ في الشراء للمزاد والبيع”، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا الاتفاق غير جائز.