وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين على اجراء طلبته الحكومة بفرض رسوم على البنزين و السولار و عدد من السلع والخدمات حيث يعتبر القرار ضمن قانون تنمية الموارد المالية للدولة ، حيث ستبلغ الرسوم الجديدة 30 قرش لكل لتر بنزين يباع و 25 قرش لكل لتر سولار يباع .
الرسوم لن ترفع الأسعار !
و أضاف المجلس ان الاسعار الحالية لن تزيد على المستهلك بتاتا لان هنالك تسوية بين الخزانة العامة و الهيئة العامة للبترول ، وكانت مصر قد خفضت اسعار البنزين 25 قرشا في ابريل / نيسان الماضي لكل فئاته و مع ذلك اضافت ان الرسوم الجديدة تاتي في ظل توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية بسبب اجراءات حظر وباء فايروس كورونا و الذي من المتوقع كذلك اان يكون له تداعيات وخيمة مستقبلا !
أزمة لقطاع المواصلات
و كانت السلطات المصرية قد اعلنت مسبقا اغلاق المطارات والرحلات و تقييد الكثير من حركة المواصلات العامة والخاصة والسياحية بسبب اجراءات حظر وباء فايروس كورونا مما تسبب بتوقف تدفقات النقد الاجنبي حيث تعتبر حركة املواصلات المصرية احد الشرايين الرئيسية للاقتصاد المحلي .
و تضمنت الرسوم الجديدة خدمات الشهر العقاري و الشراء من السوق الحرة و الحفلات و الخدمات الترفيهية و اجهزة المحمول بواقع %5 من قيمتها و زيادة %2.5 من فواتير الانترنت للشركات و المنشآت و رسوم اخرى على منتجات التبغ و عقود انتقالات الاعبين و طعام الكلاب والقطط والحيوانات الاليفة .