تنبه أقطاب القطاع الصناعي حول العالم إلى مشكلة كبيرة في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، تتعلق بهشاشة الإمدادات من قطع الغيار والمواد التي تدخل في الصناعة، ولا سيما أن جانبا منها كان يأتي من مناطق تأثرت أولا وبصورة كبيرة بتداعيات الوباء المشار إليه.
بالطبع، هذه المشكلة كانت موجودة، لكنها في حدود ضيقة، منذ “التسونامي” الذي ضرب اليابان في عام 2011، وأثر بصورة خطيرة في بعض سلاسل الإمدادات الصناعية، خصوصا تلك المرتبطة بقطاع السيارات. لكن هذا “التسونامي”، ترك آثارا سلبية أقل مما يتركها حاليا كورونا، الوباء الذي لا يزال يضرب بصورة مختلفة، في ظل المخاوف المتصاعدة من موجة ثانية له، وتعتقد وتتوقع بعض الجهات أنها قد تكون أعنف من الأولى.
الحراك الصناعي
ورغم أن الوباء ضرب سوق المبيعات من المركبات حول العالم دون استثناء، إلا أن التصنيع الذي استمر بعد تفشي كورونا عانى نقصا في قطع التصنيع، الأمر الذي فتح ملفا مهما أمام قادة مؤسسات تصنيع السيارات في الغرب والشرق على حد سواء، فالملف – ببساطة – يتضمن كيفية مواصلة تأمين قطع التصنيع في كل الظروف. بمعنى آخر، البحث عن مصادر لهذه القطع أكثر استقرارا من المصادر الحالية. حتى إن بعض الجهات المتخصة بدأت تتحدث عن إمكانية التخارج من أسواق قطع التصنيع، التي تمثل مخاطر على مستقبل الإمدادات.
وبينت أن واقع شركات أخرى من قطاعات مختلفة، فتحت لنفسها ملفات مشابهة. فالحراك الصناعي لا يمكن أن يتلقى مزيدا من الأذى من هذه الناحية، التي يجب أن تكون تحت السيطرة. والذي يجعل قطاع صناعة السيارات أكثر حضورا في هذه المسألة، أن جانبا كبيرا من التوريدات الخاصة بقطع التصنيع كانت تأتي من مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر فيروس كورونا ، وهنا بدأ القائمون على هذه الصناعة بالبحث عن حلول لخطوط الإمداد الهشة.
ورأت أن الفترة الماضية، اضطرت بعض كبرى شركات تصنيع السيارات في الدول الغربية لنقل بعض قطع التصنيع بالحقائب، لتأمين استمرار خطوط الإنتاج هنا وهناك. وفي أوروبا، توقفت بعض مصانع السيارات تماما لسببين، الأول تراجع الطلب، والثاني نقص إمدادات قطع التصنيع، الأمر الذي زاد من الضغوط على مؤسسات التصنيع في البحث عن حلول سريعة ومستدامة، قدر الإمكان ،وفي كل الأحوال، صارت هذه القضية محورية على صعيد الصناعات حول العالم. فحتى شركات الصناعة الأمريكية، بدأت تفكر منذ بداية تفشي وباء كورونا بالبحث عن مصادر لإمدادات قطع التصنيع، تكون مستقرة، أو في أسوأ الأحوال تكون أقل عرضة للمخاطر. ولا شك أن هذه المصادر ستكون أكثر قوة وعمقا وأمنا، في حال تمركزت في الدول التي تتخذ منها المصانع مقار لها.