يعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة بشأن الحصول على بطاريات السيارات الكهربائية وإعادة تدويرها لجعل صناعة السيارات الكهربائية أكثر نظافة. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي مؤقت يهدف إلى جعل بطاريات السيارات الكهربائية أكثر استدامة وأمانًا وسهولة في إعادة التدوير.
اعتبارًا من يوليو 2024، سيتعين على الشركات المصنعة الإبلاغ عن البصمة الكربونية الكاملة لبطارياتها، من التعدين إلى الإنتاج وحتى إعادة التدوير. باستخدام هذه البيانات، سيضع الاتحاد الأوروبي حدودًا قصوى لثاني أكسيد الكربون للبطاريات التي يمكن أن تدخل في وقت مبكر في يوليو 2027.
قال أليكس كينز، مدير المركبات النظيفة في النقل والبيئة، الناشط الأوروبي الرائد من أجل النقل الأخضر “البطاريات بالفعل أكثر استدامة بكثير من حرق الزيت في سياراتنا، لكنها يمكن أن تكون أفضل بكثير. القواعد الجديدة المتعلقة ببصمة الكربون وإعادة التدوير وفحوصات العناية الواجبة ستعني أن البطاريات المباعة في أوروبا هي الأكثر استدامة على مستوى العالم، مما يضع المعايير لبقية العالم.”
تدوير مكونات البطاريات ينقذ صناعة السيارات الكهربائية
وفقًا للاتحاد الأوروبي، ستضطر الشركات إلى استعادة المزيد والمزيد من البطاريات بمرور الوقت وإعادة تدوير المواد المهمة منها، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل والرصاص. وسيتعين عليهم أيضًا استرداد الليثيوم من البطاريات، ومن المتوقع أن يعيد المنتجون تدوير 50 في المائة من الليثيوم بحلول عام 2027، و80 في المائة بحلول عام 2031.
ستضطر الشركات التي ترغب في البيع في السوق الأوروبية أيضًا إلى إثبات أن المواد التي دخلت بطارياتها في المقام الأول قد تم الحصول عليها بشكل مسؤول. وهذا يعني النظر في كيفية استخراج المكونات ومعالجتها وتداولها وتصنيعها. سيسعى القانون إلى ضمان عدم تقويض البطاريات النظيفة بواسطة أنواع البطاريات الأخرى والمصنوعة باستخدام الطاقة غير النظيفة أو المنتجين الذين ينتهكون حقوق الإنسان.
قال كينز “يساعد القانون صناعة البطاريات في أوروبا والواردات التي تخضع للحد الأدنى من المعايير. يمكن للمنتجين العالميين الاستثمار في عمليات الإنتاج الأنظف وقدرات إعادة التدوير الجديدة في أوروبا، مع العلم أنه سيكون لديهم سوق مضمون للبطاريات الخضراء هنا.”
سيبحث البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الآن في اعتماد هذه اللائحة رسميًا. ستتم كتابة المزيد من القواعد المكثفة خلال السنوات القادمة وسيتم اعتمادها من عام 2024 إلى عام 2028. وستحل القواعد محل اللوائح الحالية التي تم تبنيها في عام 2006.