قضى محامو تيسلا أسبوعاً آخر حافلاً بالنشاط، وهذه المرة ليس للأمر علاقة بتغريدات إيلون ماسك أو تقنية تيسلا للقيادة الذاتية، وإنما دعوتين قضائيتين ضد الاحتكار، الأولى يوم الثلاثاء الماضي والثانية يوم الأربعاء، وكلاهما يتهم تيسلا بإجبار المالكين على الانتظار لفترة أطول ودفع المزيد من الأموال من أجل الإصلاحات أكثر مما هو ضروري من خلال سحق المنافسة من المتاجر المستقلة التي تريد شريحة من خدمة تيسلا وسوق الإصلاح.
تفاصيل الدعاوى القضائية المرفوعة على تيسلا
ستغطي القضايا أي شخص قام بإصلاح سيارة تيسلا الخاصة به من خلال ورش تيسلا المعتمدة منذ مارس 2019، وعلى الرغم من أن أيا من الدعاوى القضائية لا تحدد مبلغاً بالدولار عن التعويضات المطلوبة، إلا أن التكلفة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات إذا خسرت تيسلا.
ووفقاً للصياغة الواردة في الدعاوى القضائية، فإن تصميم تيسلا على إبقاء المالكين داخل شبكة الخدمة الرسمية أدى إلى فترات انتظار طويلة للسائقين الذين كانوا سعداء بأخذ سيارتهم إلى متجر مستقل في حال وجود هذا الخيار، لكن تصميم سيارات تيسلا والطريقة التي يتم بها تكوين الضمانات وسياسات الإصلاح الخاصة بها تعني عدم تشجيع ذلك بشكل كبير.
تطلب الدعاوى القضائية بإيقاف احتكار تيسلا للخدمة وتوريد قطع الغيار، وتدعو الشركة إلى إتاحة كتيبات الإصلاح وأدوات التشخيص للمتاجر المستقلة بتكلفة معقولة، واشتكى مالكو تيسلا سابقاً من إجبارهم على الانتظار لفترة طويلة بشكل غير عادي للحصول على الخدمة، وصلت لعدة أسابيع لامرأة تم تسليم سيارتها بدون إحدى وسادات الفرامل.
وفي الختام، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك وعد العام الماضي بأنه سيحسن مستوى الخدمة، إلا أن محاولاته لم تتم بدون عوائق، ففي العام الماضي، تم الإبلاغ عن أن تيسلا كانت تستخدم موظفين غير مدربين في بعض مراكز الخدمة من أجل تقليل أوقات الانتظار للعملاء.